كتاب من معالي وزير الدفاع الوطني في حينه البير منصور الى وزير العدل، يتعلق بطلب استرجاع أموال وزارة الدفاع، جاء فيه: "لما كان القائد السابق للجيش الضابط ميشال عون قد أقدم على تحويل أموال عائدة الى وزارة الدفاع الوطني، وأودعها في حسابات خاصة باسمه الشخصي وبأسماء مستعارة، ولما كان قد اعترف بوجود هذه الحسابات التي ثبتت أيضا في مستندات نشرت في الصحف وتناقلتها وسائل الإعلام، لذلك نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حق هذه الوزارة والدولة اللبنانية والخزينة العامة، وإعادة الأموال المختلسة اليها. وحمل الكتاب توقيع الوزير البير منصور في 6/1/1990 وإحالته على الجهات المختصة".
كتاب من العماد ميشال عون موقع في 17/8/1989 وموجه الى البنك اللبناني للتجارة- فرع الحازمية، وقد جاء فيه: "يرجى التفضل بإجراء ما يلي: أولا، فتح حساب رقمي لدى فرعكم في باريس دون اسم، ويحول من السيدة ناديا الشامي عون. ثانيا، تحويل كامل الرصيد وفوائد الحساب رقم... الى الحساب الرقمي في باريس. ثالثا، تنفيذ المطلوب بالسرعة القوى وإقفال الحساب رقم كذا... رابعا، تحويل مبلغ خمسة ملايين دولار من الحساب رقم 40663/109 الى الحساب رقم...".
وهناك كتاب آخر من العماد عون في 5/9/1989 موجه أيضا الى البنك اللبناني-للتجارة لتحويل أمواله الخاصة بواسطة التلكس. وجاء في الكتاب: "يرجى تحويل مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي الى حسابنا السابق رقم 27 تاريخ 17/8/1989"، ووجه الكتاب أيضا الى مدير البنك اللبناني-للتجارة، والموضوع تحويل أموال الى فرنسا بقيمة خمسة ملايين دولار، ونلاحظ انها كلها بقيمة خمسة ملايين دولار لكن بتواريخ مختلفة"
"هناك كتاب موقع في 9/11/1989 وموجه الى مدير البنك اللبناني للتجارة، وفيه: "يرجى تحويل خمسة ملايين دولار الى حسابنا في باريس"، وهذه صورة عن كتاب العماد عون، وبين يدينا مستندات وصور تحويلات التسلم بقيمة 30 مليون دولار، تم تحويلها بالطريقة نفسها، ومعنا أيضا كتب من بعض المصارف الى رئيس الوزراء في حينه الدكتور سليم الحص لإطلاعه على التفاصيل وأرقام الحسابات وكيف فتحت خلافا لقانون المحاسبة العمومية، حيث وضعت أموال في مصارف خاصة ولم توضع في المصرف المركزي، والقرار رقم واحد أصدرته في حينه حكومة الرئيس سليم الحص، والقرار رقم واحد الذي أصدرته في حينه أيضا حكومة الرئيس ميشال عون في ذلك الوقت، وفتحت بموجبه حسابات خاصة بأسماء شخصية".
وتابع حوري: "أمامي أيضا الإحالة على المجلس العدلي بحق العماد ميشال عون لسبعة أسباب، وكان سابعها هذا الملف المالي، ونحن لا نقول هذا الكلام تشهيرا بأحد، ولا اعتداء على أحد، إنما لدعم وجهة نظرنا التي تقول لا بد من المساءلة والمحاسبة والتدقيق منذ البداية الى الآن من دون استثناء، فلنفتح كل الاوراق وكل المستندات وعندها يبنى على الشيء مقتضاه".
وردا على سؤال قال حوري: "لماذا حصر المسألة منذ عام 1993؟ عندنا مستندات تتحدث عن فترة سابقة، ونضعها بتصرفكم".
ما نطرحه هو تدقيق في كل المرحلة ابتداء من عام 1988. واذا كان التبرير ان هناك قانون عفو قد صدر فهذا اقرار بالخطأ". ء
وكشف حوري ان الوثائق التي عرضها الثلثاء تؤكد ان عون تصرف بمبلغ 30 مليون دولار وان هناك رقما يصل الى مئة مليون دولار، واعدا بكشف مزيد من الوثائق غير التي نشرها في مجلس النواب
وأشار حوري إلى ان الاسئلة المطروحة هي: "من اين اتى هذا المال؟ اين ذهب؟ لماذا كان القرار الاول الذي اتخذته الحكومة العسكرية برئاسة عون السماح له بوضع المال العام في مصارف خاصة وباسمه الشخصي واقربائه واصدقائه ويحول من هذه الحسابات الى باريس؟" ء
ولفت حوري الى ان بعد سفر عون الى باريس، سلمت المصارف ما لديها من مستندات الى رئيس الحكومة سليم الحص باعتبار انها اموال عام
