نواب حزب الله وجهوا مجازر بيروت
اجتياح بيروت والجبل إلى القضاء واتفاق الدوحة لا يبرئ المجرمين
السياسة
قالت مصادر في قوى الرابع عشر من آذار أمس أن «هناك إصرارا من هذه القوى على فتح تحقيق واسع بمجازر الاجتياح الذي قامت به ميليشيات »حزب الله وحركة »أمل« و»الحزب القومي السوري«
ومجموعات تابعة لسورية مباشرة ضد بيروت والجبل في أوائل الشهر الماضي, وإحالة موضوع هذا الاجتياح إلى المجلس العدلي لكونه يشكل خطراً على الأمن القومي اللبناني وعرض البلاد لحرب مذهبية كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما انتهت إليه المجزرة«.
وأكد احد نواب »تيار المستقبل« ل¯»السياسة« في اتصال به من لندن »أننا لن يهدأ لنا بال حتى يتم اعتقال جميع القتلة والمجرمين الذين اجتاحوا مناطقنا السنية في بيروت والدرزية في الجبل, وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم ونحن نمتلك الأسماء والصور لمعظم من قاموا بهذه المجازر التي ذهب ضحيتها العشرات من أهلنا بين قتيل وجريح ومهجر من بيته وانتهاك حرمات المنازل والعائلات البريئة«.
وقال النائب »إننا لن نسلم بان ما حصل على أيدي جماعات الحرس الثوري الإيراني ضد أهلنا وأبنائنا قد »عفا عليه الزمن« بسبب اتفاق الدوحة, فهذا أمر لا علاقة له بالاتفاقات السياسية بين أطراف النزاع الداخليين, وإنما هو جريمة نكراء لا يمكن لأي اتفاق سياسي إن يحجب وحشيتها, خصوصاً إذا كنا معرضين لان تتكرر مثل هذه الجرائم على أيدي من لا يزالون يحتلون الشوارع والمباني من ميليشيات »حزب الله« وحركة »أمل« رغم اتفاق الدوحة حتى الآن, ونحن مصرون على المضي بمطاردة هؤلاء القتلة حتى النهاية لجلبهم إلى القضاء والمحاكمة عاجلاً كان أم آجلاً, كما حصل ويحصل لقتلة رفيق الحريري والقادة اللبنانيين الآخرين الذين سينالون عقابهم أمام المحكمة الدولية لا محالة«.
وكشف نائب »المستقبل« النقاب ل¯»السياسة« عن انه في حال »لم تتمكن حكومة السنيورة الجديدة من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة هؤلاء القتلة على القضاء والمجلس العدلي, بسبب تعاون القوى الجديد داخل هذه الحكومة (يمتلك حزب الله وجماعاته الثلث المعطل فيها, أو حق النقض - الفيتو), فإننا في تيار المستقبل وقيادة 14 آذار سنتقدم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوثائق وأشرطة المكالمات الهاتفية بين قيادات »حزب الله« و»حركة أمل« وعناصرها ممن اجتاحوا مناطقنا وأشرطة الفيديو التي تصور عمليات الاقتحام والقتل والتخريب والإحراق, مرفقة بطلب ضم هذه الجرائم إلى أعمال لجنة التحقيق الدولية ومن ثم المحكمة الدولية, إذ أن ما حدث مرتبط ارتباطاً عضوياً بعمليات اغتيال الحريري والقادة اللبنانيين«.
وقال النائب »أن تسجيلات المكالمات الهاتفية قبيل وخلال وبعيد عمليتي اجتياح بيروت والجبل تتضمن أصوات عدد من نواب »حزب الله« وقادته الأمنيين أمثال حسين الحاج حسن وعلي عمار ومحمد فنيش الذين كانوا يشرفون على العمليات ويوجهون القتلة والمجرمين إلى أهدافهم ويحيدون بعض جماعاتهم المقيمين في بيروت الغربية والقرى الجبلية عن المجازر«.
السؤال الذي يطرح نفسه بهذه المناسبة
هل نواب حزب الله هؤلاء هم المرشحون لتسلم الوزارات؟؟؟
