اللبننة المتجددة
والانضواء تحت اللواء الإخواني أو الخميني الحرسي يقود الى «لبننة» البلدان المنضوية، على معنى جديد للبننة طوره الحزب المسلح الخميني في لبنان، ومدته سياسات إقليمية حثيثة بآلات التطوير. وتقتضي «اللبننة» الجديدة إنشاء «مقاومات» سرية مسلحة، وحاضنات (أو حضون) أهلية عريضة تقتطع من ولاية الدولة الأرض التي تحتاج إليها، والسكان الشرفاء الموالين والمنقادين، والأجهزة الأمنية والتقنية والإدارية والديبلوماسية والقضائية والاقتصادية والتعليمية المناسبة والمطيعة المَرْضية. وعلى الدولة الرسمية، أي دول الكيانات الأعضاء، التضامن في المحافل الدولية مع «المقاومات»، والإلحاح باسمها في إنفاذ المعايير الدولية في الدول (أو الدولة الواحدة والمركبة) المعتدية، وفي حماية «المقاومات» وحقوقها في المقاومة صد العدوان.
وهذا ما أنجزته «المقاومة» الخمينية الحرسية على بعض الأرض اللبنانية، وفي عدد متعاظم من إدارات الدولة ومرافقها وذلك انطلاقاً من الأبنية الاجتماعية الأهلية نفسها. وقلب الإنجاز العظيم والفريد هو مسخ مباني الدولة كلها، من ألفها إلى يائها وفي المجالات كلها، الى خادم ركام من المنافع المتنافرة والمهربة في قعر «الدولة» المزدوج. ولا يستقيم الاعوجاج العام هذا إلا اذا امحت الحدود بين الحكم وبين المجتمع (أو الجماعات المرتبة على مراتب من العلو والدنو واضحة وثابتة). فبعد ان أنشأت الجماعة «المقاومة» والمستولية جيشها وأمنها وإقليمها وماليتها وقضاءها عمدت الى تخريب نظير هذه المرافق الوطني أو الرسمي. فثبتت تراجع الجيش عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الى أن أرجعته القوات الدولية إليها غداة عمليات 2006. وقتلت الطيارين الذين حامت طوافاتهم حول معاقل الجيش الأهلي. وأخرجت القتلة من السجن. وأخرجت بعض الموقوفين المستجيرين بـ «أهل البيت» وهم خطباء «القاعدة» على الملأ.
وهي تطلب الى الدولة التنصل من القضاء الدولي والمختلط «بقطع النظر عن الأدلة»، على قول أحد ألسنتهم الحادة. وتقدم الثأر لبعض أدواتها المظنونين الذين تعمدوا تشبيه المسؤولية عن اغتيال رفيق الحريري، واستدرجوا الظن الى تهمتهم بواسطة شهود متطوعين تقدمه على جلاء غموض الجريمة، وتخليص حبكتها الماهرة، وعلى إرساء السياسة العامة في لبنان على القانون. وفي الأثناء، تخول «المقاومة» وزراء خدمات إيداع عوائد وزارة الاتصالات في حسابات منفصلة لا تبلغها وزارة المالية. وتبيح مصادر الجبايات، وأبواب التجارة، لمواليها وأنصارها. وتحول، و «حلفاءها»، دون إقرار الموازنة العامة والمبادرة الى انتهاج سياسة إنفاق واستثمار ملحة. وتحكِّم في تسمية قيادات الإدارة والأمن والخدمات معيار «الأسلاب» الحزبي والغرضي، الى المعيار المذهبي الموروث. وتعطل خلافة القيادات الشاغرة ودوام أدوارها. وتنيط، على مثال إقليمي مدمر، القرارات بشبه إجماع يستحيل التدبير وتصريف الأمور معه. وتنصب بعض شطارها ومخرِّجيها سجانين «تشريعيين«.
ويقود الى هذا كله، وغيره مثله، السعيُ المحموم في إلغاء الحواجز بين (بعض) الجماعات الأهلية المستولية وبين الدولة، والسعي في دمج الدولة في الجماعة المستولية، وإلحاقها بها مرفقاً ثانوياً من مرافقها، بذريعة «المقاومة». ويشبّه السعي شبهاً قوياً إنجازات الدول الانقلابية وطاقمها الحاكم (وبعضها لا يزال انقلابياً على رغم انقضاء نحو نصف قرن على انقلابه الأول). فالجريمة الموصوفة في بعض «الدول» إذا ارتكبها نافذ ثري، وقريب من دوائر السلطة، يميل الناس الى ترجيح «براءة» المحرض على الجريمة ومدبرها وممولها، ويتوقعون تخفيف الحكم في المجرم. وإذا تصدع سد مائي، وانهارت مباني سكن، وغرق عبارون، وسقطت طائرة معطوبة ومثقلة بالأحمال، وأفلست «شركة» مالية وخلفت خسائر بمئات ملايين الدولارات، وسرق حراس قيادي بارز مصرفاً وقتلوا ما تيسر من حراسه، وترك مسؤول منتحر في بلد فقير 52 سيارة رسمية وراءه، - لم تخلف الحوادث الجسيمة التي يقتل بعضُها مئات من التاعسين، وتشكك كلها في حق المواطنين في السلامة والأمن واضطلاع الدولة بهذا الحق، أثراً في علاقة الدولة بالجماعات الأهلية ولا في علاقة «المجتمع» بالدولة. وبعض الحوادث يرتكبه أفراد تحميهم جماعاتهم الأهلية، أو يرتكبه من هم من «عصبية الدولة». وتحمي الجماعات الأهلية المسلحة، بسلاح أهلي أم بسلاح «أميري» لا فرق، منتهكي القوانين على اختلاف مجالاتها، المالية والأمنية والإدارية.
فالدولة «العربية» إذا كانت جهاز سيطرة ضعيف الجذور في الجماعات، واستقوت بكتل الموظفين والمنتفعين وأصحاب المصالح والفرص على مجتمع الجماعات وصدعته بواسطة كتلها وجماعتها العصبية الخاصة، هذه الدولة لا يضطرها شيء أو أمر إلى رعاية موازين التدبير السياسي والوطني، وإلى فصل المصالح العامة والمشتركة عن مصالح الكتل السلكية والعصبية الأهلية. واقتصرت وطنيتها، أو عموميتها، على نفاذ سلطتها الأمنية والإدارية في دائرة أراضيها. وجماعات المجتمعات «العربية» و «المعارضة»، ومعظمها ينتسب الى فرق إسلامية سياسية لا ترى الدولة إلا جهاز استيلاء وسيطرة، ووقفاً على المستولين وجماعتهم. وتسوس الجماعات المعارضة رعاياها، أو «مجتمعها الخاص»، وأجزاء الدولة والمرافق التي تستولي عليها وتقتطعها، بسياسة سلطانية وعرفية يفوق استبدادها وفسادها وتمييزها واطراحها القوانين والمساواة نظيرها الحكومي أو نظائرها أضعافاً. وهي تشق «شعبها» المفترض شقين متقابلين ومتناقضين لا سبيل الى التقائهما وائتلافهما: فتسلط على «الشعب» المفترض معتقداتها وتقاليدها وتواريخها وميولها وأهواءها وروابطها، الى مصالحها. وهذا ما لم تبلغه اجهزة السيطرة الرسمية في مصر والأردن والكويت والبحرين واليمن، على سبيل التمثيل. وبلغه صدام حسين وحده، وفي شخصه وأسرته. ويريد الجهاز الإيراني بلوغه منذ انفجار أزمته مع ولايتي محمد خاتمي، ومشى خطوات على طريقه منذ الانتخابات البلدية في 2002 وانهيار ائتلاف «المشاركة» ثم انتخاب محمود أحمدي نجاد عنوة مرتين.
المستقبل
