وقائع المجزرة بين أمل وحزب الله في اقليم التفاح....
هذا الموضوع من مجلة الشراع عدد رقم 356 تاريخ 16 كانون الثاني 1989 وهناك موضوع بنفس العدد عن مخطط ايران لاحتلال جنوب لبنان
كتاب من معالي وزير الدفاع الوطني في حينه البير منصور الى وزير العدل، يتعلق بطلب استرجاع أموال وزارة الدفاع، جاء فيه: "لما كان القائد السابق للجيش الضابط ميشال عون قد أقدم على تحويل أموال عائدة الى وزارة الدفاع الوطني، وأودعها في حسابات خاصة باسمه الشخصي وبأسماء مستعارة، ولما كان قد اعترف بوجود هذه الحسابات التي ثبتت أيضا في مستندات نشرت في الصحف وتناقلتها وسائل الإعلام، لذلك نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حق هذه الوزارة والدولة اللبنانية والخزينة العامة، وإعادة الأموال المختلسة اليها. وحمل الكتاب توقيع الوزير البير منصور في 6/1/1990 وإحالته على الجهات المختصة".
كتاب من العماد ميشال عون موقع في 17/8/1989 وموجه الى البنك اللبناني للتجارة- فرع الحازمية، وقد جاء فيه: "يرجى التفضل بإجراء ما يلي: أولا، فتح حساب رقمي لدى فرعكم في باريس دون اسم، ويحول من السيدة ناديا الشامي عون. ثانيا، تحويل كامل الرصيد وفوائد الحساب رقم... الى الحساب الرقمي في باريس. ثالثا، تنفيذ المطلوب بالسرعة القوى وإقفال الحساب رقم كذا... رابعا، تحويل مبلغ خمسة ملايين دولار من الحساب رقم 40663/109 الى الحساب رقم...".
وهناك كتاب آخر من العماد عون في 5/9/1989 موجه أيضا الى البنك اللبناني-للتجارة لتحويل أمواله الخاصة بواسطة التلكس. وجاء في الكتاب: "يرجى تحويل مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي الى حسابنا السابق رقم 27 تاريخ 17/8/1989"، ووجه الكتاب أيضا الى مدير البنك اللبناني-للتجارة، والموضوع تحويل أموال الى فرنسا بقيمة خمسة ملايين دولار، ونلاحظ انها كلها بقيمة خمسة ملايين دولار لكن بتواريخ مختلفة"
"هناك كتاب موقع في 9/11/1989 وموجه الى مدير البنك اللبناني للتجارة، وفيه: "يرجى تحويل خمسة ملايين دولار الى حسابنا في باريس"، وهذه صورة عن كتاب العماد عون، وبين يدينا مستندات وصور تحويلات التسلم بقيمة 30 مليون دولار، تم تحويلها بالطريقة نفسها، ومعنا أيضا كتب من بعض المصارف الى رئيس الوزراء في حينه الدكتور سليم الحص لإطلاعه على التفاصيل وأرقام الحسابات وكيف فتحت خلافا لقانون المحاسبة العمومية، حيث وضعت أموال في مصارف خاصة ولم توضع في المصرف المركزي، والقرار رقم واحد أصدرته في حينه حكومة الرئيس سليم الحص، والقرار رقم واحد الذي أصدرته في حينه أيضا حكومة الرئيس ميشال عون في ذلك الوقت، وفتحت بموجبه حسابات خاصة بأسماء شخصية".
وتابع حوري: "أمامي أيضا الإحالة على المجلس العدلي بحق العماد ميشال عون لسبعة أسباب، وكان سابعها هذا الملف المالي، ونحن لا نقول هذا الكلام تشهيرا بأحد، ولا اعتداء على أحد، إنما لدعم وجهة نظرنا التي تقول لا بد من المساءلة والمحاسبة والتدقيق منذ البداية الى الآن من دون استثناء، فلنفتح كل الاوراق وكل المستندات وعندها يبنى على الشيء مقتضاه".
وردا على سؤال قال حوري: "لماذا حصر المسألة منذ عام 1993؟ عندنا مستندات تتحدث عن فترة سابقة، ونضعها بتصرفكم".
ما نطرحه هو تدقيق في كل المرحلة ابتداء من عام 1988. واذا كان التبرير ان هناك قانون عفو قد صدر فهذا اقرار بالخطأ". ء
وكشف حوري ان الوثائق التي عرضها الثلثاء تؤكد ان عون تصرف بمبلغ 30 مليون دولار وان هناك رقما يصل الى مئة مليون دولار، واعدا بكشف مزيد من الوثائق غير التي نشرها في مجلس النواب
وأشار حوري إلى ان الاسئلة المطروحة هي: "من اين اتى هذا المال؟ اين ذهب؟ لماذا كان القرار الاول الذي اتخذته الحكومة العسكرية برئاسة عون السماح له بوضع المال العام في مصارف خاصة وباسمه الشخصي واقربائه واصدقائه ويحول من هذه الحسابات الى باريس؟" ء
ولفت حوري الى ان بعد سفر عون الى باريس، سلمت المصارف ما لديها من مستندات الى رئيس الحكومة سليم الحص باعتبار انها اموال عام
نواب حزب الله وجهوا مجازر بيروت
اجتياح بيروت والجبل إلى القضاء واتفاق الدوحة لا يبرئ المجرمين
دبي- العربية.نتأكد داني سيمون، مدير مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل، أنه تلقى بالفعل بيانا من قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية صادراً باسم المدير العام للقناة، وضاح خنفر، تصف فيه القناة برنامج الحوار المفتوح في احتفائه بإطلاق عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، سابقا، سمير القنطار، والذي أثار غضب إسرائيل، أنه "ينتهك قواعدها الأخلاقية" وذلك كاعتذار منها عن بث البرنامج.
وهدد داني سيمون باتخاذ إجراءات عقابية ضد القناة، منها "مواصلة المقاطعة، بالامتناع عن تقديم خدمات لطواقم الجزيرة في البلاد".
وكان سيمون قد استدعى مدير مكتب "الجزيرة" وليد العمري، لإبلاغه بغضبِ إسرائيل من قيام مكتبها في بيروت بالاحتفال بإطلاق سراح القنطار، وهو الاحتفال الذي عزفت فيه الموسيقى، وقدم للقنطار سيف ليقطع به كعكة كبيرة.
طُلب من مدير البرامج في القناة ان يستحدث الإجراءات اللازمة التي تضمن أن انتهاكات مماثلة لن تتكرر
وقال سيمون: "أبلغت العمري أن ذلك التصرف كان فوق الاحتمال، ودليلا على ان "الجزيرة" لم تتصرف بمهنية". وأضاف سيمون أن العمري وعده بإطلاعه على نتائج التحقيق الذي ستجريه القناة القطرية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية الاثنين 11-8-2008.
بعدها، عمّم مكتب "الجزيرة" في القدس على الصحف الاسرائيلية البيان الصادر باسم خنفر، والذي جاء فيه: "اجتمعت هيئة التحرير لقناة الجزيرة لمناقشة برنامج "حوار مفتوح" الذي بثته الجزيرة في 19 يوليو (تموز) الماضي. وتوصلت إلى أن العديد من العناصر في البرنامج انتهكت ميثاق اخلاقيات "الجزيرة". القناة تعتبر هذه الانتهاكات خطيرة جدا، وسوف تقيم الاجراءات الواجب اتخاذها. كما طلبت من مدير البرامج في القناة ان يستحدث الاجراءات اللازمة، التي تضمن أن انتهاكات مماثلة لن تتكرر في المستقبل".
في البرنامج، الذي أثار القضية، أشاد القنطار باغتيال الرئيس المصري، الراحل أنور السادات، واعتبره عملا بطوليا
إثر البيان، طالب سيون القناة بإطلاعه على نتائج التقييم الداخلي الذي أجرته بشأن البرنامج المذكور، مشيراً إلى أنه يريد التثبت من "أن الجزيرة استفادت من الدرس، وستصحح مسارها".
وجاء كلام مدير مكتب الصحافة الحكومي في اسرائيل في وقت حاولت فيه "بعض الدوائر"، إثارة الشكوك حول إرسال القناة لبيانها، وفق ما تضيف "الشرق الأسط"، خاصة وأن وسائل إعلامية نقلت عن مسؤول في القناة القطرية أن ما نشرته "هآرتس" هو "عارٍ من الصحة، ولا أساس له مطلقاً".
وبعد نفي "الجزيرة"، وتمسك "هآرتس" بما نشرته، كشف مدير مكتب الصحافي الحكومي في إسرائيل الصورة الضوئية للبيان، وأرسلها إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية.
وقال سيمون إنه سينتظر أسبوعاً حتى يرى التقرير، فإذا لم يصل فسوف تشعر "الجزيرة" برده. أما مضمون الردّ، فتوقع أن يكون "متعدداً"، مضيفاً: "موظفو الجزيرة كانوا يأتون الى مطار اللد، فيواجهون بالمشاكل من رجال الأمن، فأستيقظ منتصف الليل لكي أساعدهم، وأنا لست ملزماً بذلك. الآن سيحتاجون لخدمات كهذه، حيث ان الموظفين الكبار سيأتون الى قطاع غزة، وسنرى كيف سيدخلون. غدا يأتي الوقت لتجديد البطاقات الصحافية، وسنرى كيف سيغدو حالهم".
يذكر أنه في البرنامج، الذي أثار القضية، أشاد القنطار باغتيال الرئيس المصري، الراحل أنور السادات، واعتبره عملا بطولياً، قائلا إنه وعددا من زملائه احتفلوا في السجن بذلك الاغتيال. وأضاف القنطار في المقابلة التي أعقبها الاحتفال به، أنه يتمنى رؤية عمليات مشابهة لاغتيال السادات اليوم
الصورة الحقيقية من على موقع إيراني!
وتظهر الصورة التي نشرها الحرس الثوري الايراني اربعة صواريخ تطلق من موقع غير محدد في الصحراء الايرانية وتخلف خطوطا من الدخان على الارض.
وترمي هذ الصورة التي استخدمتها وكالة فرانس برس وانتشرت في الصحف والمواقع حول العالم الى تصوير اطلاق الحرس الثوري قوة النخبة في الجمهورية الاسلامية تسعة صواريخ من بينها صاروخ 'شهاب-3' القادر على بلوغ اسرائيل بحسب محطة تلفزيون العالم الايرانية الناطقة بالعربية.
غير ان الخبير في المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية مارك فيتزباتريك اكد ان احد الصواريخ الاربعة في الصورة 'يبدو' وكانه اضيف عبر نسخ عناصر من الصواريخ الاخرى كخطوط الدخان والغبار.
وقال فيتزباتريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس 'يظن المرء فعلا ان ايران تلاعبت بالصورة لاخفاء ما يبدو انطلاقا فاشلا لاحد الصواريخ'. واضاف 'كان الهدف من التجربة توجيه رسالة وبالتالي عمدت ايران الى تضخيم قدرة الصاروخ في تصريحاتها وكذلك على ما يبدو الى التلاعب بالصور'.
وكانت قناة العالم اعلنت ان احد الصواريخ من طراز شهاب-3 قادر على نقل شحنة تزن طنا مسافة 2000 كلم اي ما يكفي ليطال اسرائيل.
غير ان فيتزباتريك اعتبر ان الامر 'غير مرجح'. واوضح المحلل 'يصل مدى شهاب-3 المعتاد الى 1300 كلم ويمكن زيادته الى 2000 كلم لكن الامر يتطلب شحنة اصغر بكثير (من طن). ولكننا عهدنا تضخيم ايران قدرات صواريخها وبرنامجها النووي'.
واعرب عدة اختصاصيين في التصوير عن شكوكهم الكبيرة في احد الصواريخ الاربعة في الصورة الثاني من اليمين.
واكد جيرار ايسير التقني في معالجة الصور في مختبرات غرانون احد اهم مختبرات الصور في باريس ردا على سؤال لوكالة فرانس برس 'انها صورة مركبة. نستطيع ان نرى على الفور ان الصاروخ منسوخ'. واضاف ايسير الذي يشارك في 'لقاءات آرل للتصوير' (جنوب فرنسا) 'انها مركبة من عدة اجزاء'.
وقال المصور غريغوار كورغانوف الذي عمل في صحيفة ليبراسيون الفرنسية من 1993 الى 2002 انه 'واثق من التلاعب بالصورة'.
اما المصور تييري كوهين الذي عمل لمجلة لوموند 2 الفرنسية فقال 'انها مزيفة...قد تحوي اطلاق صاروخ ربما اثنين ولكن ليس اربعة'.
من جهتها نشرت صحيفة جام-اي-جام الايرانية على موقعها على الانترنت صورة مطابقة للصورة المثيرة للجدل مع فارق واحد: يبدو فيها ثلاثة صواريخ منطلقة لا اربعة فيما لزم الرابع منصته المتحركة على الارض.
وزعت ايران صور لتجارب اطلاق صواريخها وهي نسخ معدله من صواريخ سكود الروسيه
الطريف ان احد هذه الصواريخ فشل بلانطلاق " الثاني على اليمين"

فما كان من السلطات الايرانيه الا وقامت بإطلاقه " فـوتـوشـوبـيـا " !!
